شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات البشرية، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة.

تفاصيل الاتفاقية

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

أهداف التعاون

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القدرات البشرية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

دور المعهد القومي للحوكمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يلعب دورًا أساسيًا في جهود بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية، من خلال الآليات والمبادرات التي ينفذها لتعزيز كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.

التحول الرقمي ودعم الاستثمار في رأس المال البشري

وأشارت المشاط إلى أن جهود المعهد تأتي ضمن إطار شامل لآليات عمل وزارة التخطيط، التي تسعى لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تطوير كفاءة العمل وتعزيز التحول الرقمي عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.

آفاق جديدة للتدريب

من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف أن الاتفاقية تمثل استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات، حيث يفتح التعاون مع المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل.

دعم الكوادر الفنية والإدارية

وأضافت شريفة شريف أن المعهد يهدف إلى دعم الكوادر الفنية والإدارية بالمؤسسات المصرية، من خلال محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم خطط الدولة في التنمية والحوكمة الرشيدة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعليم والتدريب المهني في مصر، مما يسهم في تطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة، ويعكس التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري كأحد أهم عوامل التنمية المستدامة.

إن الاستثمار في التدريب والتطوير يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة العمل وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية نقطة انطلاق لمبادرات جديدة تعزز من مكانة مصر في مجالات الحوكمة والتنمية الاقتصادية.