أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في القطاع المالي المصري.
تفاصيل التمويلات المنوحة
أوضحت الهيئة قيمة التمويلات الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم 497.5 مليار جنيه، بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 70.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 122.2 مليار جنيه، والتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 76.9 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 66 مليار جنيه، إلى جانب 91.9 مليار جنيه كقيمة للأوراق المخصمة، و29.4 مليار جنيه كقيمة للتمويل العقاري.
الإشهارات والأصول المنقولة
وبحسب بيان الهيئة، فإن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تجاوزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 22.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في هذا القطاع، كما أظهرت التقارير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة كانت 87.5 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، بينما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه.
التعويضات المسددة
بينما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه، حيث كانت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، في حين سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.
تعكس هذه الأرقام نموًا مستدامًا في القطاع المالي والتأميني في مصر، مما يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومع استمرار هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد السوق المزيد من التطورات الإيجابية في المستقبل القريب، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.