الرياضة

محامي دولي يؤكد قوة حجة السنغال في الطعن

أثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باعتبار منتخب السنغال خاسرًا لنهائي كأس أمم إفريقيا أمام المغرب بنتيجة 3-0 حالة من الجدل الواسع في الأوساط الكروية الأفريقية والدولية، حيث انقسمت الآراء حول مدى قانونية هذا القرار وتأثيره على مستقبل الكرة الإفريقية، المحامي الرياضي الدولي التونسي علي عباس وصف القرار بأنه “غير قانوني وصادم”، مشيرًا إلى أنه يضع الكرة الإفريقية في منعطف خطير ويعيد للأذهان الأخطاء السابقة المتعلقة بقضية الوداد والترجي، وفي تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر” أوضح عباس أن لجنة الاستئناف في “كاف” استندت في قرارها إلى رفض منتخب السنغال استكمال المباراة دون الرجوع لحكم اللقاء، حيث استشهد بالمادة 82 من لائحة البطولة، لكنه شدد على أن “الحكم هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بتحديد ما إذا كانت المباراة مستمرة أو ملغاة” وأضاف أن الحكم الكونغولي قرر استئناف المباراة بعد إقناع لاعبي السنغال بالعودة إلى الملعب، واستمرت المباراة وانتهت نتيجتها على أرض الواقع، ولا يحق لأي لجنة في الكاف تعديل هذه النتيجة ومنح الكأس لفريق خسر رياضيًا.

وتابع عباس أن القرار الحالي ضعيف ومفاجئ ويضر بسمعة كرة القدم الإفريقية، حيث يثير تساؤلات حول وجود لجان تؤثر على قرارات الاتحاد أحيانًا لصالح بعض المنتخبات وأحيانًا على حسابها، كما أشار المحامي التونسي إلى أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم من المرجح أن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان للطعن في القرار، متوقعًا فوز السنغال في الاستئناف بنسبة لا تقل عن 90%، واعتبر عباس أن هذا القرار أكثر خطورة من قضية الترجي والوداد، حيث سيكون له تداعيات كبيرة على المستويين الإعلامي والقانوني، ويشكل صفعة جديدة لمصداقية الكرة الإفريقية، نص قرار كاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب ينص على قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي لكرة القدم المغربية بشكل رسمي، كما تم قبول الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد الملكي لكرة القدم المغربية، وفقًا للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، يعلن أن منتخب السنغال قد خسر المباراة، وسجل النتيجة 3–0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، وتم إلغاء الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على السيد إسماعيل سايباري، وتم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي لكرة القدم المغربية بخصوص حادثة لاعبي كرة القدم إلى 50,000 دولار أمريكي، وتم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي لكرة القدم المغربية بخصوص حادثة الليزر إلى 10,000 دولار أمريكي

زر الذهاب إلى الأعلى