أقر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما جديدا يهدف لمكافحة أعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة بالبلاد يأتي هذا القرار الحازم عقب تزايد حوادث النهب والتدمير التي شهدتها مدن إيطالية عدة مؤخرا بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ميلانو لفرض الانضباط واستعادة النظام العام بفاعلية.
قانون إيطالي جديد لمواجهة إتلاف الممتلكات
ينص المرسوم الإيطالي على إلزام المتورطين في إتلاف المتاجر والواجهات التجارية بتعويض الخسائر المادية بالكامل يمتد هذا الإلزام ليشمل أولياء الأمور الذين يتحملون المسؤولية القانونية والمالية عن أفعال أبنائهم القاصرين المخربة لضمان ردع هذه الممارسات بشكل صارم وواضح.
غرامات مالية مشددة على المخربين
تتضمن العقوبات الجديدة غرامات مالية تصل قيمتها إلى عشرين ألف يورو تطبق على كل من يثبت تورطه في أعمال التدمير والنهب يمثل هذا الإجراء تصعيدا في السياسة الحكومية التي تتبناها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والتي شددت على مبدأ المحاسبة الفورية للمخربين.
تأتي هذه الخطوة الحكومية استجابة للمطالبات الشعبية بضرورة فرض عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد والأمن الاجتماعي في البلاد تعكس هذه الإجراءات التزاما حكوميا بحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز ثقافة احترام القانون المدني.
