يشهد العراق تفعيلًا جديدًا لقانون مكافأة المبلّغين عن الفساد بعد فترة من التطبيق المحدود هذا القانون يهدف إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري من خلال تقديم حوافز مادية مجزية تسهم في استرداد الأموال المنهوبة وتعزيز النزاهة العامة في البلاد.
تفعيل آليات القانون ومكافآت الإبلاغ
ينص القانون العراقي على منح مكافآت مالية تصل نسبتها إلى خمسة بالمئة من إجمالي الأموال التي يتم استردادها نتيجة للبلاغات المقدمة من المواطنين هذه الخطوة تعد حافزًا قويًا لمكافحة الفساد المستشري وتوفير بيئة أكثر شفافية وحوكمة سليمة تسهم هذه المكافآت في دعم جهود الدولة.
تأثير القانون على جهود مكافحة الفساد
يأتي هذا التفعيل بعد سنوات شهدت فيها آليات تطبيق القانون بعض التحديات مما حد من فعاليته في السابق تتطلع الجهات المعنية إلى أن يسهم التفعيل الحالي في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ويشجع على الشراكة المجتمعية.
تتضمن عملية الإبلاغ عن الفساد تقديم المعلومات والأدلة للجهات القضائية والرقابية المختصة التي تتولى بدورها التحقيق في البلاغات والتحقق من صحتها ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين يمثل هذا القانون أداة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية والإدارية.
