أصدر تحالف دولي يضم ستين دولة بيانا مشتركا يعلن فيه تعهده الرسمي بمعارضة أي محاولات لفرض رسوم عبور أو ضرائب على السفن التجارية التي تمر عبر المضائق البحرية الدولية هذا الموقف يؤكد مبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية يهدف البيان إلى حماية التجارة العالمية وضمان انسيابية حركة الشحن البحري
تحالف دولي يؤكد حرية الملاحة البحرية
شددت الدول الموقعة على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني للمضائق البحرية باعتبارها ممرات مائية حيوية للتجارة العالمية أكدت أن فرض أي رسوم إضافية قد يعرقل حركة البضائع ويزيد من تكاليف الشحن مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي هذا التعهد يعكس قلقا متزايدا بشأن محاولات تقييد حرية المرور
الآثار الاقتصادية لرسوم العبور المقترحة
يأتي البيان في سياق جهود دولية متواصلة لضمان استقرار البيئة البحرية وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى توترات جيوسياسية أوضح أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي البحري يجب احترامه لضمان تدفق التجارة العالمية يشكل هذا التعهد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن الحيوي.
يعد هذا الموقف المشترك رسالة واضحة لأي جهة تفكر في فرض قيود مالية على العبور من هذه الممرات المائية الحيوية يذكر البيان بأن هذه المضائق تشمل مسارات بحرية استراتيجية تربط بين المحيطات والبحار المختلفة يؤكد المجتمع الدولي بذلك التزامه بالحفاظ على تدفق التجارة الدولية دون عوائق مالية غير مبررة.
