أعرب اتحاد الغرف التجارية في العراق عن تحفظه الشديد إزاء القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هذه التحفظات تأتي في سياق دعوات متكررة لمراجعة شاملة وإصلاح جذري للسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة حاليًا من قبل الجهات الرسمية.
وحذر الاتحاد من التداعيات السلبية المحتملة لهذه القرارات على استقرار النشاط التجاري العام في البلاد مما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وحجم التبادل التجاري داخل العراق وخارجه كما أن هذه التدابير قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عميق.
مطالبات الغرف التجارية
شدد بيان الاتحاد على ضرورة معالجة هذه القضايا بجدية تامة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح القطاع الخاص والمستهلكين في آن واحد واقترح الاتحاد تشكيل لجان خبراء لمراجعة كافة الجوانب الاقتصادية.
تأثيرات محتملة على السوق
من المتوقع أن تؤدي استمرار هذه السياسات إلى تحديات كبيرة تواجه الشركات المحلية والمستوردين على حد سواء مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات العراقية ما يستدعي تدخلًا سريعًا.
وأكدت الغرف التجارية أهمية الحوار المستمر مع الحكومة لإيجاد حلول مستدامة تخدم المصلحة العامة وتدعم النمو الاقتصادي بدلاً من عرقلته وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الثقة في السوق المحلي.
تواصل الجهات المعنية في العراق متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب في ظل هذه التحفظات والتحذيرات من تداعيات القرارات الحكومية المتعلقة بسعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وخصوصًا الدولار الأمريكي.
