المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو توعويا عبر منصاته الرقمية لمواجهة مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة يؤكد الفيديو أهمية التحقق الدقيق من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها أو إعادة نشرها وذلك لترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع المعلومات وتعزيز الوعي المجتمعي.
جهود مستمرة لتعزيز الوعي
هذا الفيديو يأتي ضمن جهود المركز المستمرة لزيادة وعي المواطنين بمخاطر الشائعات وتأثيراتها السلبية على المجتمع ويهدف إلى تنمية قدراتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى المضلل مما يدعم بناء وعي جماعي قائم على التحقق والمعرفة.
أهمية التحقق من المصادر
تزداد أهمية هذه الجهود مع تسارع تداول الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إضافة إلى تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب أحيانا تمييزه عن الحقيقة مما يستدعي يقظة أكبر.
الفيديو أبرز أهمية التحقق من المعلومات قبل مشاركتها تحت شعارات مثل المعلومة الصحيحة تبدأ من المصدر واتحقق قبل ما تصدق ويؤكد أن سرعة انتشار الخبر لا تعني صحته بالضرورة والتحقق من المصدر خطوة أساسية لضمان الدقة.
أوصى الفيديو بالرجوع إلى المصادر الرسمية والأصلية للمعلومات خاصة عند تناول أخبار حكومية أو خدمات أو بيانات وزارات وجهات رسمية ويمكن ذلك عبر زيارة مواقعها الرسمية ومراجعة ما ينشر عليها لضمان الحصول على معلومات موثوقة.
أكد الفيديو أن التحقق من المعلومات مسؤولية جماعية تستلزم التأكد من صحة الأخبار ومصادرها قبل نشرها مع ضرورة التوقف لحظة قبل مشاركة أي محتوى والتساؤل عن مدى مصداقيته لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة.
في سياق متصل استعرض المركز الإعلامي في تقريره النصف سنوي الخاص بمكافحة الشائعات ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بتداعيات الأزمات الخارجية إلى 57.3% خلال النصف الأول 2026 مقارنة بـ21.1% للفترة المماثلة من عام 2025.
التقرير كشف التوزيع النسبي لانتشار الشائعات خلال النصف الأول 2026 حيث سجل يناير 11.6% وفبراير 16.9% ومارس 21% وأبريل 20.3% ومايو 15.7% ويونيو 14.5% مما يوضح تذبذب المعدلات شهريا.
على صعيد القطاعات تصدر الاقتصاد قائمة الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 14.4% خلال النصف الأول 2026 يليه الطاقة 13.3% ثم التموين 11.6% والسياحة والطيران 11.4% والصحة 10.9% والإسكان 9.7% والتعليم 7.9%.
في السياق ذاته بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8% والحماية الاجتماعية 4.7% والنقل 3.8% وسجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما أما باقي القطاعات الأخرى فبلغت 0.9%.
