أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإبقاء على أسعارها الحالية دون أي تعديل أو تغيير يأتي هذا الإجراء بعد مراجعة شاملة للمحددات الاقتصادية التي تؤثر على آلية التسعير حرصا على استقرار السوق المحلي.
مراجعة المحددات الاقتصادية لأسعار الوقود
تضمنت المراجعة الدورية تحليل التغيرات في سعر الصرف المحلي للعملات الأجنبية وكذلك سعر برميل خام برنت العالمي هذه العوامل تعد من أبرز المؤثرات على أسعار الطاقة الدولية التي تنعكس على السوق المحلية بصورة مباشرة.
تطورات الأسعار العالمية والإجراءات السابقة
امتدت فترة المراجعة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 حيث جرى مقارنة الأداء بالربع السابق لها أخذت اللجنة بعين الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميا والإجراءات السعرية المتخذة سابقا لضمان استقرار السوق المحلية.
وأكدت الوزارة أن قرار الإبقاء على الأسعار يعكس حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية جراء التغيرات الاقتصادية العالمية هذا التثبيت يهدف أيضا إلى دعم استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
