شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة رفيعة المستوى في بانكوك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وطرح رؤية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية مما يؤكد التزام البلاد بدعم التنمية المستدامة.
مصر تدعم القطاع الخاص والتكامل الأفريقي
أكد الوزير رستم أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة وموارد طبيعية غير مستغلة وقوة عمل شابة محركة للنمو المستدام وشدد على ضرورة التحول من النماذج الاقتصادية التقليدية نحو إصلاحات عميقة يقودها القطاع الخاص لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
إصلاحات اقتصادية مصرية ومستقبل الطاقة
استعرض الدكتور رستم التجربة المصرية الرائدة كنموذج إقليمي حيث حقق الاقتصاد نموا حقيقيا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار وفائض كلي بميزان المدفوعات 6.4 مليار دولار يعكس مرونة الاقتصاد.
كشف الوزير عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات إلى 57.7% في 2025/2026 مقارنة بـ 43.1% عام 2023/2024 وتستهدف الحكومة الوصول بها إلى 67% بحلول 2030 عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة وتبسيط الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال.
وعلى صعيد قطاع الطاقة أكد رستم التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 مما عزز الثقة بالقطاع وتتوسع مصر بمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص مستهدفة 45% طاقة نظيفة بحلول 2030 لتحقيق الاستدامة.
أوضح الوزير أن أفريقيا عوملت كـ “سلة غذاء” دون تعميق الصناعات الغذائية أو تصنيع المعادن النفيسة المستخرجة مما يقلل من القيمة المضافة وشدد على أهمية تعميق الصناعات بالقارة لتطوير سلاسل القيمة وتوفير مصادر طاقة متجددة لتعزيز التنمية الشاملة.
أكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجا عمليا للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية لجذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى ويدعم هذا التوجه جهود مصر لتعزيز التكامل الإقليمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
واختتم رستم كلمته بالتأكيد على أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير شبكات الربط الكهربائي ومشاريع الهيدروجين الأخضر أساسية لأمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية والتحدي يكمن في تحويل الإصلاحات لفرص عمل للشباب.
