عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم اجتماعًا موسعًا بمعهد التخطيط القومي مع نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء البرلمان لمناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية الاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
أكد الدكتور رستم أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم التوترات الجيوسياسية كما شهد تحولًا نوعيًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
تنمت هذه المساهمة مع الاعتماد المتزايد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية مما يعكس قدرة الاقتصاد على التأقلم مع المتغيرات العالمية والإقليمية بمرونة وفعالية.
تنسيق السياسات والبرنامج الوطني
شدد الوزير على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان التناغم بين السياستين المالية والنقدية بهدف كبح التضخم وخفض الدين العام ودفع جهود التنمية الشاملة بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
تطرق وزير التخطيط إلى الملامح الرئيسة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فالبرنامج يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة.
يهدف البرنامج لترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الحياد التنافسي وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة مما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
أكد الدكتور رستم أن الهدف الأساسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحقيق أثر إيجابي مباشر ينعكس على مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس ومستدام.
