النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشار إلى أن ملف الإيجار القديم يعاني من ظلم مشترك يطال المالك والمستأجر على حد سواء، مؤكدًا أن القانون أصبح مجرد حبر على ورق في أهم بنوده المتعلقة باسترداد الوحدات المغلقة أو تلك التي يمتلك أصحابها وحدات بديلة
خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أوضح منصور أن القانون ينص على حق المالك في استرداد الوحدة في حالات الإغلاق أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، لكنه أغفل آليات الإثبات اللازمة، مما أدى إلى رفض 99% من القضايا المرفوعة لعدم قدرة الملاك على تقديم المستندات المطلوبة
وأشار إلى أن الحكومة لديها بيانات تؤكد وجود نحو 230 ألف مستأجر يمتلكون وحدتين بنظام الإيجار القديم، حيث تتجاوز الوحدات 1.8 مليون وحدة مقابل 1.6 مليون مستأجر، ورغم ذلك لم يتم استرداد أي وحدة، مما يجعل تطبيق القانون يبدو كمعجزة
كما انتقد منصور تحميل المالك مسؤولية الأبعاد الاجتماعية، مقترحًا دعم الفئات الهشة مثل أصحاب المعاشات والمرأة المعيلة، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة هي المسؤولة عن دعم المستأجرين غير القادرين
وأكد أنه يتابع عمله الرقابي لإعادة النظر في المنظومة، مطالبًا بآليات تنفيذية تتيح للملاك إثبات حالات الإغلاق بسهولة، مع ضرورة كفالة الدولة لحق المستأجر الفقير في سكن كريم من خلال برامج الحماية الاجتماعية
