افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة
شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثلون عن وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعمل بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وأعضاء من اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيرًا إلى أهمية هذا الحوار كجزء من نهج جديد تسعى الوزارة لتبنيه في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتعاون مع الجهات المعنية وأكد على ضرورة فهم التحديات العملية التي تواجه تطبيق النصوص التشريعية
تضمن اللقاء مناقشات عميقة حول التعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم تناول نطاق التجريم وملاءمة العقوبة وتفعيل النصوص القانونية
في نهاية اللقاء أعرب الوزير عن تقديره للآراء التي تم طرحها مؤكدًا على استمرار هذه الاجتماعات لتعزيز الفهم العميق للتشريع بما يسهم في صياغة تشريعية متوازنة تعكس التوافق المجتمعي وتواكب التطورات القانونية وتعزز الثقة في منظومة العدالة
