أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025، الذي ينظم ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. يهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأجير المصانع.
يسمح القرار بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، بالإضافة إلى الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض. على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يستمر استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية.
في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، يبقى الشرط بمرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض.
أوضح وزير الصناعة أن القرار يهدف إلى زيادة الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية.
يُذكر أن القرار رقم 374 لسنة 2025، الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي، نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد تنفيذ الشروط المذكورة.
