استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة. وأكد فاروق أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة.
وأشار الوزير إلى أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تشجيع المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن. ولفت إلى أهمية التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
وشدد فاروق على أن الفلاح يمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكداً على دعم الوزارة للمزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم. وأوضح أن التحديات العالمية تتطلب تنسيقاً بين مؤسسات الدولة لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص.
وكشف عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، مع تطبيق ممارسات ترشيد المياه على 2.8 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%.
كما استعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما في ذلك حملات تحصين الماشية، مؤكداً على الدعم الحكومي للمربين. وذكر أن إنتاج الثروة الداجنة بلغ نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة.
وأشار إلى جهود الوزارة للرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة، مع الانتهاء من إعداد الخرائط السمادية لـ16 محافظة. كما تم تسجيل نحو 143 منتج عضوي محلي وتشغيل 13 مزرعة عضوية.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات تفتيش. وشهد الاجتماع تفاعلاً مع تساؤلات النواب، حيث أبدى الوزير استعداده للتواصل المستمر معهم.
في سياق متصل، أشاد رئيس لجنة الزراعة، السيد القصير، بجهود الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية.
