أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ، وذلك لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الوزير وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وأكد سويلم على حرص الوزارة على دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي عبر لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، حيث تبحث اللجنة الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة قبل عرض النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الوزير أنه يسعى لعقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لتسهيل اتخاذ القرارات بشأن طلبات التراخيص، دعمًا للمستثمرين ولتشجيع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الأبعاد البيئية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة 23 موضوعًا، منها 5 موضوعات تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و12 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و3 موضوعات تخص محافظة البحر الأحمر، وموضوعات لمحافظات السويس ودمياط وكفر الشيخ. وتم الموافقة على 22 موضوعًا، في حين تقرر إرجاء موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات.
من بين الموضوعات التي تم مناقشتها مشروع إنشاء خط غاز طبيعي قطر 36 بوصة بطول 36 كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، حيث تمت الموافقة عليه بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم اللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، وممثلي عدد من الوزارات والمحافظات الساحلية المعنية.
