عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لمناقشة تطوير 1200 مدرسة تعليم فني بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز جودة العملية التعليمية ويربطها بسوق العمل
وأكد الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني حيث تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي
التوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات معتمدة عالميًا
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في التعاون الدولي حيث تشمل الشراكة مع إيطاليا أكثر من 103 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في مجالات الضيافة والفنادق، وتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة بهدف إتاحة شهادات دولية معتمدة ترفع من تنافسية الخريجين
وأوضح الوزير أن خطة تطوير التعليم الفني تعتمد على تحديث المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين لضمان مواكبة أحدث النظم التعليمية العالمية ورفع كفاءة الخريجين
ربط التعليم الفني بسوق العمل وزيادة فرص التوظيف
كما أكد الوزير على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل من خلال إدخال تخصصات جديدة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص تدريب عملي حقيقية داخل بيئات العمل، مما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا
تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين والقطاع الخاص في مجالات تطوير البرامج التعليمية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم استدامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي
رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني وبناء الإنسان المصري.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل
وأعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم تطوير التعليم الفني في مصر ونقل أفضل الممارسات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وممثلي المؤسسات الشريكة تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لدعم منظومة التعليم الفني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
