وزير التعليم العالي يؤكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة شيتوسي نوغوتشي، الممثل الإقليمي للبرنامج، بحضور الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور قنصوة عن تقدير مصر للتعاون المثمر مع البرنامج، مشيرًا إلى دوره في دعم بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الابتكار ونقل الخبرات الدولية.

واستعرض الوزير خطة الوزارة التي تركز على دعم الاقتصاد المعرفي وتمكين شباب الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة.

كما أشار إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مما يسهم في توجيه مخرجات الأبحاث لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة.

كما أكد الوزير على جهود الوزارة في ترسيخ بيئة داعمة للابتكار داخل الجامعات، من خلال إنشاء المتنزهات التكنولوجية وتسهيل إطلاق حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة للجامعات المصرية في هذا المجال.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيتوسي نوجوتشي ترحيب البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة البحث العلمي، خاصة في تعزيز الطابع التطبيقي للأبحاث وربطها بالتحديات التنموية ذات الأولوية، مشيرة إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات ونقل أفضل الخبرات الدولية.

كما أعربت عن تطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في مصر، بما يعزز بيئة البحث والابتكار.

وبحث الجانبان سبل تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات، وتطوير آليات تمويل الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع القطاع الصناعي، وتحفيز شباب الباحثين لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما تناول اللقاء سبل تسويق المخرجات البحثية والوصول بها إلى العالمية، حيث أكد الدكتور قنصوة على أهمية عقد شراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وأفرع للجامعات المصرية في دول أخرى، ضمن خطة تدويل التعليم العالي وتعزيز المشروعات البحثية المشتركة.