تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مركز الناصرية لمعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة، حيث تهدف الزيارة إلى تقييم الوضع الحالي للمركز وتحديد احتياجاته التطويرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز الناصرية هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، إذ يستقبل حوالي 39 نوعًا من المخلفات من جميع أنحاء الجمهورية، من الإسكندرية إلى أسوان. وأضافت أن إنشاء المركز تم بالتعاون بين الحكومتين المصرية والفنلندية على أربع مراحل تطويرية.
وطالبت الدكتورة منال عوض بضرورة توفير فرص تمويلية لتطوير المركز من خلال شراكات مع القطاع الخاص أو عبر جهات التمويل الدولية، مع التركيز على ضرورة التخلص السريع من تراكمات الخردة وفتح المركز للاستثمار، مع تكليف جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة إجراءات الطرح خلال 15 يومًا.
الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات
كما أكدت الوزيرة على أهمية المتابعة المستمرة لعمليات تشغيل المدفن لضمان الاستغلال الأمثل، موجهة بسرعة تنفيذ محرقة حديثة وفق المعايير البيئية والتكنولوجية لضمان التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.
من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن مركز الناصرية يعد ركيزة أساسية في منظومة الإدارة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لرفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخلفات الخطرة.
وخلال الجولة، تم استعراض المراحل الفنية لإنشاء المركز، بدءًا من تخصيص موقع بمساحة 37 فدانًا وإنشاء مدفن مطابق للمعايير الأوروبية، ثم إضافة وحدات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والتصليد والتخزين، وصولًا إلى تشغيل المحارق الحرارية ووحدات معالجة المخلفات المحتوية على الزئبق، وإنشاء خلايا دفن حديثة، كان آخرها أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع.
كما تم استعراض مكونات المركز الحالية، والتي تشمل وحدات المعالجة الحرارية والكيميائية، ووحدات التصليد، وخلايا الدفن، ووحدات معالجة لمبات الفلوروسنت، ومعدات جرش البلاستيك، إلى جانب المعامل الكيميائية المتخصصة.
تناولت المناقشات احتياجات التطوير العاجلة، والتي تشمل تزويد المركز بمحرقة حديثة، وإغلاق الخلية الأولى بشكل آمن، وتحديث المعامل الكيميائية بأجهزة تحليل متطورة، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة العاملين. كما تضمنت خطط التطوير المستقبلية إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الإلكترونية وتدوير البطاريات واستخلاص المعادن الثمينة، مما يعزز الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
