محافظات مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع إجراءات غلق المحال التجارية وملفات التصالح والتقنين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا اليوم مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

غلق المحال العامة

بدأ اللقاء باستعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسعة مساء أمس ولمدة شهر تقريبًا مع مراعاة استثناء الأنشطة التي نص عليها القرار.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات في اليوم الأول لتطبيق القرار والجولات الميدانية التي شهدتها، وشددت على ضرورة التنفيذ بكل حزم مؤكدة على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية في الشوارع لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية متابعة المحافظين للتقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمتابعة الوضع في المحافظات واتخاذ التدابير اللازمة في حالة الطوارئ.

خلال اللقاء استعرضت الوزيرة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لغلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وأكدت على ضرورة متابعة المحافظين لهذا الملف المهم ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين، وشددت على أهمية التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة

تطرق الاجتماع إلى متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يساهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في ملف التقنين طبقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

اختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2025-2026 لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية.

زر الذهاب إلى الأعلى