أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية الجديدة سيشمل معلومات شاملة عن المحميات والأنشطة المتاحة والخدمات المقدمة للزائرين
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، وتطورات تنفيذ نظام حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة العمل بالقطاع البيئي، مما يدعم سرعة تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الملفات البيئية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع تطورات تنفيذ نظام الحجز الإلكتروني، والذي يهدف إلى تسهيل زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة إلى دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة في مصر
وشددت على ضرورة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لنظام الحجز تمهيدًا لإطلاقه في أقرب وقت، مع تحديثه دوريًا لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة
كما تابعت ما تم تنفيذه في رقمنة تقييم الأثر البيئي وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن النظام الرقمي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، مما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، مما يسهم في تسريع العمل وتحسين مناخ الاستثمار، وطالبت بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة ضمن النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات
وفي ختام الاجتماع، أكدت على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات والتعديلات الفنية، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة دون تأخير، ووجهت بمتابعة معدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين
كما أكدت أنه لن يُسمح بأي تباطؤ في التنفيذ مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، لضمان الانتهاء من تطوير المنظومتين وتشغيلهما بكفاءة في أقرب وقت ممكن
