عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا اليوم مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود الوزارة لتسريع العمل وتقديم التيسيرات للمواطنين.
التصالح على مخالفات البناء
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 وكذلك الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والتي لم يتم استكمالها حتى الآن وناقشت الإجراءات المتخذة لتيسير عملية التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين.
كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المخالفين على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح وتفادي الإجراءات القانونية ضد المخالفات البنائية والغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغيير استخدامها إلى تجاري أو إداري وضرورة مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن المخالفين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح.
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة لإنهاء طلبات التصالح في أسرع وقت مع الالتزام بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية لضمان تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة والقيام بمرور ميداني لمتابعة الوضع على أرض الواقع.
وجهت الدكتورة منال عوض المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقًا لبيانات المواطنين الموجودة في الإدارات المحلية سواء من خلال حملات طرق الأبواب أو إرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المواطنين غير الملتزمين باستكمال الإجراءات.
