شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى وحضور النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي
ناقش الاجتماع تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت أن هذا الاهتمام ترجم في اللغة المستخدمة في القانون
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذت عدداً من القرارات لتيسير الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على البطاقة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد
كما تم منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تعمل الوزارة على تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة
حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة على التعاون المستمر مع الوزارة
من جانبها وجهت النائبة رندا مصطفى رئيسة اللجنة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون معها مشيرة إلى أن هدف الجميع هو تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
