تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي «العبور الجديدة» و«الشروق»، ضمن جهود تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والدولة وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة.
وفي هذا الإطار، استلمت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة بشأن ملف توفيق الأوضاع، حيث وجهت بسرعة إنهاء الملف وتيسير الإجراءات دون الإخلال بالضوابط، مشددة على أهمية دفع الأعمال بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات في تلك المناطق، لتمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة وفق الاشتراطات المعمول بها.
كما عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبد الرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام، بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من مسؤولي الهيئة والجهاز، بالإضافة إلى ممثلي مقدمي الطلبات في تلك المناطق، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.
خلال الاجتماع، أكد المسؤولون حرص الهيئة على إنهاء أعمال التخطيط بسرعة، ودراسة كافة الطلبات والمقترحات بشكل فوري، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، مع أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أسرع وقت.
كما شدد مسؤولو الإسكان على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين بمدينة الشروق، مؤكدين أن جميع المقترحات المعروضة تحظى بالاهتمام والعمل على تنفيذ المناسب منها بشكل عاجل لتحقيق نتائج ملموسة.
عقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية المدينة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع طرح مجموعة من الحلول العملية لتسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
كما تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، مع طرح آليات للتغلب على التحديات لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن.
وتم التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية.
