تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حول إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية داخل مصر بالجنيه المصري بدلاً من الدولار
وأوضح المندوه أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتوترات السياسية والعسكرية تتطلب اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة في ظل الالتزامات التي تُسدد بالدولار، مما يستدعي التوسع في استخدام العملة المحلية في المعاملات الداخلية دون التأثير على جودة التعليم أو الاعتراف الدولي بالشهادات
وأشار إلى أن المدارس الدولية التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية وأولياء الأمور يتحملون أعباء مالية كبيرة سنويًا نتيجة سداد رسوم اعتماد الشهادة لجهات أجنبية، مما يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات من النقد الأجنبي
وأكد المندوه تزايد أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بنظام الدبلومة الأمريكية، مما يستدعي دراسة آليات بديلة لتنظيم سداد رسوم الاعتماد داخل مصر، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويحقق التوازن بين جودة التعليم وحماية الاقتصاد الوطني
كما استشهد بعدد من الدول العربية التي نجحت في تطبيق أنظمة مرنة تسمح بسداد رسوم اعتماد الشهادات الأجنبية بالعملة المحلية، مثل التجربة الأردنية التي تعتمد على التعامل بالعملة المحلية في المعاملات الحكومية، ونظام الإمارات الإلكتروني الذي يتيح السداد عبر بوابات حكومية رسمية، ونظام السعودية الموحد الذي يعتمد على الدفع بالعملة المحلية من خلال منصات رقمية معتمدة
وطالب المندوه بضرورة دراسة إمكانية تطبيق آلية مماثلة في مصر تسمح بسداد رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري، سواء من خلال تدخل حكومي مباشر أو عبر إنشاء جهة وسيطة معتمدة تتولى التنسيق مع جهات الاعتماد الدولية، بما يسهم في تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس الدولية
