أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن رفضه قرضًا مقدمًا من البنك الأسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار، يجرى تسديده على مدى 30 عامًا
خلال الجلسة العامة، أشار فؤاد إلى أن الأمر لا يتعلق بطرح فكرة الاستدانة بشكل سلبي، بل بمدى استدامة هذا الدين، حيث أكد أن الدين يظل قائمًا ولا ينتهي، وهو أمر طبيعي للدول
وأضاف النائب أن المشكلة تكمن في قدرة الدولة على إدارة مواردها، مشددًا على أن إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة يتضمن خدمة دين وأقساط تصل إلى 65%، مما يضيق من الهامش المالي المتاح
كما أوضح أن هذا القرض يأتي كبديل لعدم قدرة الدولة على توليد موارد ذاتية، مشيرًا إلى أن الدين يلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة، مما يجعل المواطن هو من يتحمل عبء هذه القروض وحده
