تدين جمهورية مصر العربية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن تقويضها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة
وأكدت مصر أن هذا التشريع يعزز نهجاً تمييزياً ويكرس نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما أنه يمثل انتهاكاً للوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية
وحذرت مصر من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتجدد رفضها لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
