أدانت جمهورية مصر العربية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى كونها تقويضاً أساسياً للضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة
وأشارت مصر إلى أن هذا التشريع يعزز نهجاً تمييزياً ممنهجاً، حيث يفرق في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يعد انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يسري بموجبه التشريع الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية
وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتأثيره على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن فرص احتواء التصعيد. وجددت مصر رفضها لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
