تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات قانونية لضبط الأداء الإعلامي وفق القواعد القانونية والمهنية وذلك للحفاظ على مصالح الوطن ومنع الإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويأتي هذا في ظل ظهور ممارسات إعلامية سلبية تؤثر على العلاقات الراسخة بين مصر والدول العربية
ودعا الموقعون على البيان الجهات المعنية في الدول الشقيقة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة وفق الأنظمة والقوانين المتاحة في كل دولة لوقف أي ضرر بمصالح الأمة العربية وإساءة لمصر أو أي من مسؤوليها
وأكد البيان أن العلاقات بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وهي علاقات تاريخية متجذرة على مختلف المستويات
كما أشار البيان إلى أن هذه العلاقات أثبتت أهميتها عبر التاريخ والأزمات التي مرت بها المنطقة العربية على مدار ثمانين عامًا مشددًا على أنها حجر الأساس للحفاظ على مصالح الأمة العربية
وشدد المشاركون في البيان على أن أي محاولات للمساس بهذه العلاقات تُعتبر جريمة تهدف إلى الإضرار بمصالح الدول العربية وأكدوا على ضرورة التوقف الفوري عن السجالات الإعلامية التي لا تستند إلى حقائق
ودعوا الإعلاميين في مصر والدول الشقيقة إلى تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي تربط الشعوب مشيرين إلى أن الأحداث الحالية لن تؤثر على المسار التاريخي للتلاحم بين الدول
كما توجهوا إلى المثقفين وقادة الرأي في مصر والدول الشقيقة للقيام بدورهم في منع الفتنة وقطع الطريق أمام محاولات الوقيعة التي تستغلها قوى الشر والجماعات الإرهابية
وطالب المشاركون جميع المواطنين في مصر والدول الشقيقة بالحذر من الشائعات والأكاذيب المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعوا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية لتجنب الانزلاق وراء الفتنة
