أكد طه الفلاح، مدير عام جهاز حماية المستهلك في محافظة المنيا، أن الجهاز يواصل جهوده الرقابية لحماية المواطنين من الممارسات التجارية الضارة، مشيرًا إلى عدم وجود أزمات في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمحافظة.
منظومة عمل متكاملة لخدمة المواطنين
أوضح طه الفلاح أن الجهاز يعتمد على آليات متعددة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث يتم استقبال البلاغات عبر الخط الساخن والتطبيقات الإلكترونية ومقرات الجهاز، ويتم فحص الشكاوى بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري لتنفيذ حملات مشتركة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية، خاصة في المواسم، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع.
حملات مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
أكد الفلاح أن الجهاز ينفذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الأسواق لرصد أي مخالفات مثل الغش التجاري أو البيع بأسعار مرتفعة أو تداول سلع منتهية الصلاحية.
وأضاف أن هذه الحملات تهدف أيضًا لمنع احتكار السلع، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تشمل تحرير محاضر وإحالة الوقائع للنيابة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالف.
إمكانات بشرية وفنية رغم التحديات.
لفت طه الفلاح إلى أن الجهاز يعتمد على كوادر مدربة تمتلك خبرات في مجالات الرقابة والتفتيش، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في اتساع نطاق المحافظة، مما يتطلب دعمًا إضافيًا في الإمكانات البشرية والتكنولوجية.
وأشار إلى سعي الجهاز لتطوير أدواته من خلال التحول الرقمي وتفعيل نظم متابعة الشكاوى إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل زمن الاستجابة وزيادة كفاءة الأداء.
التوعية ركيزة أساسية لحماية المستهلك.
وشدد على أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد لنشر الوعي بين المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال الندوات والحملات الإعلامية التي تستهدف تعريف المستهلك بكيفية الإبلاغ عن المخالفات وطرق تجنب الغش التجاري.
وأكد أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي ممارسات غير قانونية، داعيًا المواطنين للتعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي تجاوزات.
دور محوري في تحقيق الانضباط السوقي.
واختتم طه الفلاح تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك بالمنيا يمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في ضبط الأسواق، حيث يسهم في تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع استغلال المواطنين، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة ويحقق الصالح العام.
