محمد سيد إبراهيم يتولى رئاسة جامعة أسيوط الأهلية لمدة أربع سنوات

أعلن مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية عن تعيين الدكتور محمد سيد إبراهيم رئيسًا للجامعة لمدة أربع سنوات بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعيين محمد سيد إبراهيم رئيسًا لجامعة أسيوط الأهلية لمدة 4 سنوات

جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة لمجلس أمناء الجامعة، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الجامعة في مدينة أسيوط الجديدة، برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وبحضور اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير العمل بالجامعة، والدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط الأسبق وأمين مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالحضور، مؤكدًا على أهمية الاجتماعات الدورية للمجلس ودورها في دعم مسيرة الجامعة، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتطوير بنيتها التحتية، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للجامعات الأهلية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن جامعة أسيوط الأهلية تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية في صعيد مصر من خلال البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي متطلبات سوق العمل.

كما استعرض الدكتور المنشاوي ما تم إنجازه في تجهيز المعامل العلمية بالجامعة، والتي شملت 68 معملًا بتكلفة بلغت 180 مليون جنيه، مع تجهيزات حديثة وفق أحدث النظم العلمية العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور وائل الدجوي بما حققته الجامعة من تقدم ونجاحات، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا يعكس أهداف إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، والتي حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية. وأشار إلى حرص مجلس الأمناء على توفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

أكد اللواء محمد علوان أن الجامعة استطاعت أن تفرض مكانتها كمشروع تعليمي طموح، يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة، ويوفر بيئة تعليمية قائمة على الابتكار.

كما أوضح الدكتور محمد عبد السميع أن المجلس قرر خلال الاجتماع رد الرسوم الدراسية لولي أمر الطالبة المرحومة فريدة محمد عيسى كدواني، التي وافتها المنية مؤخرًا في حادث أليم، معربًا عن تعازي أعضاء المجلس لأسرتها.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإدارية والمالية المتعلقة بسير العمل بالجامعة، والتي شملت دعم البنية التحتية والخدمات التعليمية والبحثية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة المؤسسية.