محافظ بني سويف يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس غير المستقر ويؤكد ضرورة التعامل السريع مع تجمعات الأمطار
وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، تزامنًا مع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض مراكز المحافظة. جاء ذلك استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار التقلبات الجوية وزيادة فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.
وأكد المحافظ على أهمية تفعيل منظومة الرصد والمتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتي تعمل على مدار الساعة، مع ضرورة الربط بينها وبين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات. تهدف هذه المنظومة إلى ضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ، خاصة في المناطق التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.
وكلف المحافظ نائبه بلال حبش بمتابعة الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الإجرائي لمجابهة الأزمات، مع التأكد من جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع تداعيات الأمطار. كما وجه بضرورة التركيز على المناطق الأكثر عرضة لتراكم المياه، والعمل على التدخل السريع لمنع تفاقم المشكلة.
أسند المحافظ أيضًا إلى السكرتير العام، الأستاذ كامل غطاس، متابعة أداء رؤساء الوحدات المحلية بشكل دوري، والتأكد من انتشار معدات شفط المياه وفرق العمل في الشوارع والميادين، مع مراجعة جاهزية المعدات وتوافر الوقود اللازم.
وشدد المحافظ على أهمية النزول الميداني لرؤساء المدن لمتابعة الحالة على أرض الواقع، ورصد أي تجمعات للمياه والتعامل معها بشكل عاجل، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين. كما وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تحد من آثار الأمطار.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، تحسبًا لوقوع أي حالات طارئة، مع التأكد من جاهزية الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، لضمان استمرار الخدمات الحيوية دون انقطاع، وسرعة التعامل مع أي أعطال قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
تعكس هذه التوجيهات حرص محافظة بني سويف على التعامل الاستباقي مع التغيرات المناخية، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للأمطار وضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات، مع متابعة مستمرة وتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
