عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
تقنين أراضي الدولة والتصالح بأسيوط
حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات المختصة ومنظومات العمل الإلكترونية.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفي التقنين والتصالح، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات أمام المواطنين، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، لضمان الانتهاء من الطلبات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وجه المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة منها قانونًا، مع إزالة أي عقبات إدارية أو فنية تعوق التنفيذ، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وعدم التهاون في تطبيق القانون.
شدد المحافظ على أهمية حسم الملفات وسرعة الإنجاز بها، نظرًا لكونها من أولويات العمل التنفيذي لما تمثله من دعم مباشر لخطط التنمية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
فيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع إزالتها في المهد، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
على هامش الاجتماع، وجه المحافظ بالعمل بروح الفريق، وتكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والميادين، لرفع مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات، والتعامل مع مخلفات الترع والمصارف، بما يسهم في تحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
