وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 والذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة مصر وحكومة اليابان بقيمة 220 مليون دولار
استعرض طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل القرار حيث أكد على قوة العلاقات بين مصر واليابان واستمرار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية التي قدمت دعماً لمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية
وأشار شكرى إلى أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في مصر حيث تعمل في البلاد حوالي 106 شركة يابانية في قطاعات متنوعة تشمل الهندسة والدواء والبترول والغذاء وغيرها
وأضاف أن القرض يهدف إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي وتتمثل أحكامه في الآتي
قيمة القرض: 35 مليار ين ياباني ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي
سعر الفائدة: 1.5%
فترة السداد: 20 عاماً بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات
كما تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية هذا القرض نظراً لمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد ودوره في دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والابتكار ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن
