تمكنت محافظة الغربية من إحباط محاولة للاتجار بالسولار المدعم في السوق السوداء، حيث ضبطت الأجهزة التموينية نحو 41 طنًا من السولار داخل خزان أرضي مخفي بأحد محطات الوقود في كفر الزيات، مما يعكس يقظة الأجهزة الرقابية في حماية منظومة الدعم.
جاءت هذه العملية تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، الذي أمر بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة وتعزيز الرقابة على تداول المواد البترولية المدعمة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب بمنظومة الدعم واستغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تجميع كميات كبيرة من السولار
وكشفت المعلومات الواردة إلى المهندس ناصر العفيفي عن قيام صاحب إحدى محطات الوقود بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم بعيدًا عن أعين الرقابة، تمهيدًا لإعادة طرحه في السوق السوداء مستفيدًا من فارق الأسعار، وهو ما يمثل اعتداءً على الدعم الموجه للمواطنين.
بناءً على ذلك، تم تشكيل حملة تموينية موسعة وسرية من مفتشي مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والإدارة العامة لشرطة التموين، للتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلال الحملة، تأكدت المعلومات حيث اكتشفت اللجنة أن صاحب المحطة أنشأ خزانًا سريًا على قطعة أرض مجاورة للمحطة، استخدمه لتجميع وتخزين كميات كبيرة من السولار المدعم تمهيدًا لتهريبه وبيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى.
أسفرت الحملة عن ضبط نحو 41 طنًا من السولار المدعم داخل الخزان المخفي، بالإضافة إلى 31 عبوة من زيوت السيارات منتهية الصلاحية كانت معدة للبيع للمواطنين بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية.
التحفظ على الكميات المضبوطة
تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد صاحب المحطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
من جانبه، أكد محافظ الغربية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة على محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية والأسواق.
أضاف المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أي محاولة للاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
كما أكد أن الحملات التموينية المفاجئة ستستمر في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، في إطار الحفاظ على المال العام وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
