تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول غلق السوق النموذجي بحي دار السلام رغم انتهاء أعمال تطويره منذ أكثر من 8 سنوات.
سوق دار السلام
أكد النائب أن استمرار تعطيل هذا المشروع الحيوي يعد إهدارًا للمال العام، حيث استثمرت الدولة مبالغ كبيرة لتطويره بهدف تنظيم التجارة والقضاء على الأسواق العشوائية، ولكن لم يتحقق أي عائد خدمي أو اقتصادي للمواطنين حتى الآن.
تعديات صارخة على الطرق والشوارع الرئيسية
أوضح مطر أن بقاء السوق مغلقًا يتعارض مع جهود الدولة، حيث يعاني الحي من انتشار الباعة الجائلين وتعديات على الطرق والشوارع الرئيسية، مما أدى إلى استياء الأهالي من أسباب هذا التعطيل غير المبرر.
اختتم النائب سؤاله بمطالبة الحكومة بتقديم رد كتابي يوضح أسباب عدم التشغيل، مع عرض خطة الجهات التنفيذية لاستغلال السوق وتحقيق الاستفادة من المال العام، بما يضمن إعادة الانضباط للأسواق والقضاء على مظاهر العشوائية في المنطقة.
