أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة، وذلك بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، بهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري وضمان العدالة والشفافية داخل كافة منشآت الهيئة.
مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا كان من الضروري إرساء قواعد مؤسسية واضحة تعزز قيم النزاهة وتضمن بيئة عمل محفزة للإبداع، مع الحفاظ على قيمة العمل الإداري وقدسيته، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.
اللائحة الجديدة
وأضاف الدكتور السبكي أن هذه اللائحة ليست مجرد أداة لضبط المخالفات، بل هي ميثاق أخلاقي وقانوني ينظم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، حيث تتضمن أعلى معايير الحماية القانونية للموظف وتكفل له حق الدفاع كاملاً، والهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي تضمن لكل ذي حق حقه.
وأكدت الهيئة أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على كافة موظفي الهيئة لضمان توحيد المعايير الانضباطية وحوكمة إجراءات الإحالة للتحقيق وفقاً للاختصاصات المحددة. وتكفل اللائحة حزمة من الضمانات القانونية التي تحفظ للموظف حقه في الدفاع والاطلاع على مجريات التحقيق لضمان النزاهة والشفافية.
كما استحدثت اللائحة آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات المالية لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين، مع توفير مسارات واضحة للتظلم من القرارات لضمان سيادة القانون. ويُذكر أن العمل بهذه اللائحة قد بدأ فعلياً فور نشرها في الوقائع المصرية.
