عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعزيز العائد من الأصول المملوكة للدولة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تعطي أولوية لتعظيم العائد من أصولها من خلال صندوق مصر السيادي، الذي يعد ذراعا استثمارية تهدف إلى تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق الأجيال القادمة
وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا محوريا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كمنصة احترافية لجذب رؤوس أموال نوعية، مما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبالتالي دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، بما في ذلك الشركات القابضة والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضا موقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المقدمة، وذلك بناءً على القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه لضمان تحقيق الاستفادة الاستثمارية المثلى
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة، كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، حيث شملت المقترحات صناديق استثمار صناعية وصناديق استثمار عقاري لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار في المجال الصحي
واستعرض الاجتماع أيضا آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتعزيز أعمال الشركات المصرية في القارة، بالإضافة إلى “صندوق دعم الرياضيين” الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة
