نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية في الكشف عن تلاعب واضح في أسعار السجائر، حيث تم رصد بيعها بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية مما يعكس الضغوط التي يواجهها المواطنون في الأسواق.
حملة تموينية مكبرة تضبط المتلاعبين بأسعار السجائر
قاد المهندس ناصر العفيفي الحملة، حيث تم إرسال مفتشي الرقابة التموينية للمرور على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي في عدة مراكز ومدن بالمحافظة، ومنها طنطا والمحلة الكبرى، لرصد أي مخالفات تتعلق بالتسعير أو الاحتكار.
أسفرت الحملة عن ضبط 12 تاجر سجائر يقومون ببيع أنواع مختلفة بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بفارق يتراوح بين 150 إلى 200 جنيه زيادة في “القاروصة” الواحدة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين، ويكشف عن محاولات استغلال الطلب لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت مصادر تموينية أن هذه الزيادات لا تستند إلى أي قرارات رسمية، بل تُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأسواق، خاصة في ظل التزام الدولة بتحديد أسعار واضحة للمنتجات، لضمان عدم استغلال المواطنين.
أوضحت المديرية أن بعض التجار يلجأون إلى خلق حالة من الندرة أو الترويج لعدم توافر السجائر، لدفع المواطنين للشراء بأسعار أعلى، وهو ما تم التصدي له من خلال الحملات المفاجئة التي ترصد هذه الممارسات على أرض الواقع.
تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مما يؤكد أن التلاعب بالأسعار لن يمر دون عقاب.
شددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، مع تكثيف المرور على محال بيع السجائر، سواء بالجملة أو القطاعي، لضبط أي مخالفات ومنع تكرارها.
تحمل هذه الحملة رسالتين واضحتين: الأولى للمواطن بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الانسياق وراء الأسعار المغالى فيها، والثانية للتجار بأن السوق لم يعد ساحة مفتوحة للتلاعب، وأن القانون حاضر وبقوة
في النهاية، تبقى مسؤولية ضبط الأسواق مشتركة، تبدأ بالرقابة ولا تنتهي بوعي المواطن، في معركة مستمرة ضد جشع البعض، من أجل تحقيق العدالة في الأسعار وحماية حقوق الجميع.
