حريق يdestroy دار المناسبات في محافظة الغربية
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق كبير نشب في مبنى دار المناسبات بمحافظة الغربية، دون تسجيل أي إصابات، نتيجة حدوث ماس كهربائي.
تلقت مديرية أمن الغربية بلاغات من الأهالي تفيد باندلاع حريق في دار المناسبات بشارع البحر، حيث التهمت النيران جميع محتويات المبنى. انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين أن السبب هو ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
في سياق آخر، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة، حيث اطمأن على التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المحددة في جميع المراكز والمدن، مشيدًا بروح التعاون والوعي المجتمعي التي عكستها الجولات، بحضور اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أكد المحافظ أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية مؤقتة، بهدف تحقيق التوازن بين انتظام العمل في المحال العامة واستمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، مشددًا على حرص المحافظة على دعم أصحاب الأنشطة في الالتزام بالمواعيد الجديدة.
وجه المحافظ بمواصلة تكثيف الحملات الميدانية خلال الفترات المسائية، مع التركيز على التوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، والتعامل الفوري مع أي مخالفات لضمان التطبيق السليم للقرار.
وفي إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية، واصل قيادات المحافظة جولاتهم الميدانية، حيث قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، بالمرور في حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى وسمنود، فيما أجرى اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، جولات ميدانية في مركزي طنطا وكفر الزيات، كما واصل الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، المرور في مراكز بسيون وقطور والسنطة وزفتى، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.
أوضح المحافظ أن الأنشطة المستثناة التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، مستمرة في العمل وفق الضوابط المقررة، لضمان تقديم الخدمات الحيوية بشكل منتظم.
أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات المكثفة لليوم الثاني على التوالي في جميع أنحاء المحافظة، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتعزيز الانضباط العام وحماية مصالح المواطنين.
