تنمية المشروعات وأمان القابضة توقعان عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية توسيع التعاون مع البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة مثل الشباب والنساء في جميع المحافظات، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ودعم مشروعاتهم.
جاء ذلك خلال توقيع عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة أمان القابضة، حيث يتضمن ضخ تمويل جديد قدره 300 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر الشركة كجهة وسيطة. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لدعم هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين.
وقع العقد كل من باسل رحمي والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال في شركة أمان، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بالشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهاز والشركة.
وأوضح رحمي أن العقد سيساعد أصحاب المشروعات في التوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز القدرة التنافسية لهذه المشروعات ويساهم في استمراريتها ونموها.
وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة أمان سيساهم في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي، للاستفادة من الحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات.
وأشار إلى أن الشراكة مع الجهات الوسيطة تعد ركيزة أساسية في تمكين الشباب والنساء، وتحقيق التوسع الجغرافي في تقديم خدمات الجهاز.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.
صرح مغازي بأن هذا التعاقد يعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، حيث تهدف إلى توفير خدمات تمويلية مبتكرة تدعم جميع أحجام المشروعات، خاصة المتوسطة والصغيرة، من خلال شبكة فروعها التي تضم 233 فرعًا.
اختتم مغازي حديثه بتأكيد أهمية التعاون بين أمان وجهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب واستحداث فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية جزءًا من جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، حيث تسهم في دمج عدد كبير من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها.
