أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن نتائج جهودها خلال شهر فبراير 2026، في إطار متابعة انتظام منظومة السلع التموينية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للحفاظ على جودة السلع وضبط المخالفات.
حصاد تموين الأقصر لشهر فبراير
قال المهندس عبد الرازق الصافي، مدير المديرية، إنه تم صرف نحو 75 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، من خلال 308 مخابز بلدي مدعم على مستوى المحافظة.
كما تم صرف 3873 طن دقيق مدعم عبر 550 مستودع دقيق لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية خلال الشهر، وبلغت نسبة صرف المقررات التموينية نحو 99% من إجمالي المقررات المخصصة للمواطنين على البطاقات.
وفيما يخص السلع الحرة، تم صرف 373 ألف جنيه مقابل فارق نقاط الخبز لـ 18,125 بطاقة تموينية للمواطنين الذين وفروا جزءًا من حصص الخبز المقررة لهم خلال الشهر السابق، كما شهدت محطات الوقود انتظامًا في العمل وتوافر جميع أنواع المواد البترولية (سولار وبنزين) بالأسعار المقررة، مع استمرار عمليات الصرف دون أي معوقات أو شكاوى.
أما مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود، فقد استمر في العمل بشكل منتظم، مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية بكميات كافية، وانتظام عمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون تزاحم أو أية عوائق.
منظومة الشكاوى
تم التعامل مع 25 شكوى واردة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، حيث تم الرد عليها بنسبة إنجاز 100%، وشملت الشكاوى موضوعات متعددة مثل مشكلات البطاقات التموينية، إضافة المواليد، وإيقاف بعض البطاقات بسبب مخالفات التعدي أو البناء المخالف.
الجهود الرقابية والمخالفات التموينية
أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية خلال شهر فبراير عن تحرير 429 محضرًا تموينيًا في مختلف القطاعات، ففي المخابز تم تحرير 123 مخالفة شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم وجود قائمة تشغيل، التصرف في الدقيق المدعم، عدم نظافة المخابز، وعدم وجود سجلات، وفي الأسواق تم تحرير 306 محاضر تضمنت ضبط سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود فواتير، إدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق بعض البدالين التموينيين خلال المواعيد الرسمية.
ومن ضمن المضبوطات تم ضبط طن ونصف سلع غذائية منتهية الصلاحية، و12 طن سلع غذائية بدون فواتير، و400 لتر زيوت سيارات بدون فواتير، و5 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق، وطناً ونصف سكر حر ناقص الوزن، وطناً مواد كيماوية داخل أحد المصانع غير المرخصة، و3.5 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيه بالمخالفة للقانون.
وأضاف مدير المديرية أن أسواق المحافظة شهدت توافرًا ملحوظًا في مختلف أنواع الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين، مع تفاوت نسبي في الأسعار وفق آليات السوق الحر، دون التأثير على إتاحة السلع أو توافرها.
