كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لزيادة المرور اليومي على الأنشطة التجارية وفض أي تجمعات مخالفة داخل سرادقات الأفراح أو العزاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك بعد تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات والورش لمدة شهر.
تحرير 20 محضراً وفض سرادق عزاء لمخالفة مواعيد الغلق المقررة بالشرقية
تنفيذاً لتكليفات المحافظ، كثفت رئاسة المراكز والمدن والأحياء من المرور اليومي للتأكد من التزام أصحاب المحال والورش بتوقيتات الغلق المحددة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 20 محضراً بحق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة.
حيث تم تحرير 9 محاضر في نطاق رئاسة مركز ومدينة منيا القمح و5 محاضر في نطاق رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم و4 محاضر في نطاق رئاسة مركز ومدينة كفر صقر ومحضر في نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية ومحضر في نطاق رئاسة حي ثاني الزقازيق.
وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا بفض سرادق عزاء في منزل حيان لمخالفة توقيتات الغلق المقررة وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.
ناشد محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية والمواطنين بضرورة التعاون والالتزام بمواعيد الغلق المحددة مؤكداً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح خطة الدولة في ترشيد الكهرباء والحفاظ على موارد الدولة بما يخدم مصلحة المواطن.
الشرقية: استعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”
وفي سياق آخر، عقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية اجتماعاً تنسيقياً مع المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية واللواء محمد عثمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لبحث الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بحضور وائل ماجد مدير وحدة “حياة كريمة” بالمحافظة.
وأكد نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من توفير جميع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل إنشاء محطات رفع ومعالجة وذلك ضمن خطة تطوير 193 قرية بمراكز بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبدء تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة مع تلافي أي ملاحظات أو تحديات ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
