وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010
أوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال معالجة الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بما يتماشى مع الدستور
أضاف الملا أن التعديل يتيح التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة وأكد أن التعديلات لن تترتب عليها أعباء مالية جديدة على المواطن حيث اقتصر الأمر على زيادة قيم الرسوم الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية
كما أشار إلى استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق متطلبات الرعاية الصحية
