أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 وذلك حسب طبيعة عمل كل جهة في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة
أوضحت الهيئة أن تطبيق القرار سيتم بشكل مرن حيث يمكن لكل شركة تحديد آلية التنفيذ التي تناسب طبيعة نشاطها مع ضمان عدم تأثر سير العمل أو كفاءة الأداء
شددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء دون أي تراجع مع استمرار عمل مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني بكفاءة عالية
دعت الهيئة إلى ضمان كفاءة واستمرارية المنصات الرقمية مع اتخاذ إجراءات مشددة لتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني بما يضمن سلامة العمليات والبيانات
أكدت التوجيهات أهمية استمرار تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة وضمان جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل بكفاءة
أشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة
اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمتابعة المستجدات والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المتعاملين
