الحكم بالسجن خمس سنوات غيابيًا على المتهمين في حادث غرق سبعة طلاب بالإسكندرية

قضت محكمة الإسكندرية بمعاقبة أربعة متهمين في واقعة غرق طلاب أكاديمية الضيافة الجوية بسوهاج بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات غيابيًا.
شمل الحكم كل من سامح ح أ رئيس مجلس إدارة أكاديمية ACS للضيافة الجوية وعلوم الطيران، وعادل خ س، وأحمد م م، وعمرو م أ، في القضية رقم 1587 لسنة 2026 جنح قسم أول العامرية، حيث تسببوا في غرق كل من ياسر عبد المجيد، ويسى ساويرس، ونور ممدوح، وحبيبة السيد، ودعاء محمود، وسلمى عاصم، وأمين محمد، وإصابة كل من سمر فراج، وندى يسين، وملك وائل، وأمنية جمال، وهدى علاء، عن طريق الخطأ.
وأكد علاء منصور محامي بعض ضحايا أكاديمية ACS للضيافة الجوية، أن الحكم الصادر غيابيًا يتيح للمتهمين اتخاذ إجراءات الاستئناف، مشددًا على أنه سيتابع القضية لضمان حصول موكليه الأبرياء على حقوقهم كاملة.
وفي وقت سابق، أعلن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج السابق عن نقل أربعة جثامين من ضحايا حادث غرق شاطئ أبو تلات بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالنيابة العامة، وجاري إنهاء الإجراءات الخاصة بباقي الضحايا تمهيدًا لنقلهم إلى مثواهم الأخير بمحافظة سوهاج.
كما يواصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج متابعة تداعيات حادث غرق عدد من الطلبة من أبناء محافظة سوهاج بشاطئ أبو تلات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الحادث والإجراءات المتخذة لعودة المصابين والناجين إلى ذويهم.
وأوضح سراج أن مؤسسة مصر الخير تكفلت بكامل مصاريف نقل ودفن الجثامين، بينما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة.
وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بالمحافظة تتابعان الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج للاطمئنان على تطوراتها الصحية، مؤكدًا أنه سيتم نقل المصابين إلى سوهاج عبر سيارات الإسعاف المجهزة مجانًا فور استقرار حالاتهم.
وأكد محافظ سوهاج استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.




