تتوقع الحكومة المصرية استمرار تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 2026/2027، بدعم من الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحسين مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعات التصديرية، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستكمال الشراكات مع القطاع الخاص.
إجراءات الإصلاحات الاقتصادية
يشير تقرير حصلت عليه مصادر موثوقة إلى أن الاستثمار الخاص، بما يشمل المخزون السلعي، استحوذ على نحو 56.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، مما يعكس جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز جديدة.
معدل نمو الناتج المتوقع
في إطار السيناريو الأساسي للإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، وأن يرتفع إلى 5.3% في العام المالي 2026/2027، كما يستهدف البرنامج الاقتصادي زيادة معدل النمو إلى 6.2% بحلول العام المالي 2029/2030، مدعومًا بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي ومرونة قطاع السياحة.
استقرار سعر الصرف
أوضحت الحكومة أن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بعد تطبيق سياسة مرنة يتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وهو ما يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد هذا الاستقرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية
تستهدف خطة الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديدة تعزيز حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءة الاستثمارات، كما تسعى إلى استغلال القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية لتحقيق نمو اقتصادي شامل، مع التركيز على التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية.
