أكد الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن اجتماعًا رئاسيًا مع وزير المالية أظهر تحولًا مهمًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.
وأوضح عادل أن التركيز على الشراكة مع مجتمع الأعمال يعد خطوة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% هدف طموح لكنه قابل للتحقيق إذا تم تنفيذ الإصلاحات بشكل متكامل مع التوسع في الصادرات وتحفيز الاستثمار الخاص.
كما لفت إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي كدليل على توجه الدولة لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية تمثل عنصرًا حاسمًا في تحسين بيئة الاستثمار بشرط تطبيقها بشكل فعلي وسريع، موضحًا أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال دون فرض أعباء جديدة يعد توازنًا مهمًا.
وأكد أن تحقيق فائض أولي كبير وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري مما ينعكس على تكلفة التمويل وتحسين التصنيف الائتماني.
وأشار إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم ورفع أجور العاملين خاصة المعلمين كاستثمار في رأس المال البشري مما يعد من عوامل النمو المستدام.
وفي الوقت نفسه شدد على أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستقرار التشريعي.
واختتم حديثه بأن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا قوية للنمو في الفترة المقبلة إذا تم الحفاظ على الانضباط المالي مع دعم الإنتاج والتصدير مما قد يضع مصر في مسار اقتصادي أكثر استدامة.
