عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لبحث خريطة طريق السياسة المالية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع تناول مجموعة من الأهداف الأساسية، من بينها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوضيح الرؤية الاقتصادية للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وتقديم تسهيلات للممولين.
كما أشار إلى أهمية تقديم دعم اقتصادي يُقدَّر بنحو 90 مليار جنيه، مع التركيز على استقرار معدلات التضخم لدعم الاقتصاد الكلي.
بالأرقام: 90 مليار جنيه دعمًا للاقتصاد.. وخطة لخفض الدين العام والعجز
استعرض عبدالهادي مستهدفات الموازنة الجديدة التي تهدف لتحقيق فائض أولي يُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 795 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
كما تسعى الحكومة لخفض العجز الكلي من 6.9% إلى 4.9%، وتقليل نسبة الدين العام للناتج المحلي التي بلغت 82.9% في الموازنة الماضية.
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% خلال موازنة 2026/2027.
أوضح عبدالهادي أن الحكومة تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% خلال موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 4.5% في موازنة 2025/2026، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
كما أشار إلى أن هذه المستهدفات تأتي في إطار سياسات مالية قائمة على الانضباط، رغم التحديات العالمية التي تؤثر على الإنفاق العام.
وتمثل النقاط المطروحة خلال الاجتماع خارطة طريق واضحة للموازنة المقبلة، تعتمد على تنويع مصادر الإيرادات وتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
