أفاد مايكل بار، عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي، بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لمواجهة الضغوط التضخمية وتحديات الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل استمرار ارتفاع التضخم عن الهدف المحدد وهو 2%.
التضخم يواصل الارتفاع
وأشار بار إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للبنك المركزي، حيث لا يزال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للفدرالي، أعلى بنحو نقطة مئوية عن الهدف المحدد. ورغم التفاؤل بتراجع التضخم في عام 2026، إلا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط قد تؤثر سلبًا على تكاليف البنزين والسلع الاستهلاكية، مما يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.
توقعات حول تخفيض الفائدة
بخصوص سوق العمل، قال بار إن الوضع يبدو مستقرًا، لكن هذا لا يعني أن الفيدرالي سيكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة بشأن خفض الفائدة. ورغم الاستقرار في سوق العمل، فإن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يثير مخاوف من أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. لذلك، شدد بار على ضرورة وجود أدلة واضحة على تراجع مستدام في التضخم قبل التفكير في أي تخفيض إضافي لمعدلات الفائدة.
في اجتماع الفيدرالي الأخير، تم الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وقد أشار صناع القرار إلى توقعات خفض الفائدة هذا العام، لكن مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، أصبحت هذه التوقعات مهددة. وعليه، تدور التوقعات حول استمرار الفيدرالي في معدلات الفائدة الحالية، أو حتى احتمال رفعها في المستقبل القريب، في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
